بیش از ۱۴۰ میلیارد از طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده وصول و به حساب خزانه واریز شد.

به گزارش مجله خبری نگار،نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز شد.

براساس قانون هدفمندی یارانه ها، تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین آیین نامه اجرایی ذیربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه ها بوده و باید پس از وصول گاز بها از طریق قبوض مشترکین به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول به موقع و صحیح این درآمدها و واریز به موقع سهم هریک از سازمان های ذیربط(هدفمندی، شرکت های ذبربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی من جمله؛
•    پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمول
•    اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف
•    خرید تضمینی گندم و یارانه نان
•    مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد
•    کاهش فقر مطلق
•    سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماری های خاص و..
•    بیمه سهم دولت اقشار خاص
•    حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت
•    اجرای طرح های گاز رسانی شرکت گاز
•     تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی
•    بهینه سازی مصرف انرژی
•    گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و... را به دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که عدم وصول منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه ها، تحقق اهداف و برنامه ها فوق را به ویژه در استان های کم برخوردار با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.